فريب بزرگي به نام «كوئست»؟!
بفرستيد تا سهمي به شما برگردانيم. براي اينكه در اين مدت بيكار نباشيد يك چيزي به شما ميدهيم كه هم سرگرم باشيد و هم مشتري پيدا كنيد. در عين حال سيستم پولها را به شكل هرمي به سمت بالا ميكشد. شما بايد تلاش كنيد بالاي هرم باشيد تا سهم بيشتري ببريد.» اين شعارهاي جذاب ولي فريبنده و دروغين سيستمي است كه روزانه ده ها و شايد صدها جوان جوياي كار را با ايده ساده و خوش آب و رنگ «پول بسيار درآوردن با حداقل كوشش ممكن» به سوي خود ميكشاند. هر فرد بايد حداقل 16 نفر را فريب دهد تا تازه بتواند سرمايه خود را به دست آورد.
متاسفانه در حاليكه تاكيد شده است « ليس الانسان الا ما سعي؛ جز از حاصل سعي و تلاش چيزي براي انسان نيست»، فعاليتهاي ناسالم اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه كه اقتصاد سامان يافته اي ندارند، سبب شده تا افراد در پي راههايي باشند تا در كوتاهترين مدت و با كمترين تلاش به درآمدهاي كلان برسند. تبليغات دروغين شركتهاي هرمي، وسوسه ثروت كلان در كوتاه مدت را ايجاد كرده است.
2- گروه E-Team با توجه به شكست قبلي خود در پروژه گلدكوئيست، اقدام به ورود با نامي جديد و تغيير كاتالوگ معرفي كمپاني و پلان كار (البته با همان توضيحات قبلي)، حذف زنان از شبكه با توجه به حساسيت جامعه ايراني و تمركز مكاني نموده است. تفاوت كوئست (Quest International) و گروههاي هجدهگانه منشعب شده از آن با گلدكوئيست در اين است كه شركت جديد به جاي سكه طلا، خدمات فريبكارانه ديگري به اعضاي خود ارائه ميدهند.
برخي از شركتها به بهانه اينكه با دريافت وجه اقدام به سرمايهگذاري در بورسهاي خارجي ميكنند، حداقل مبلغي معادل يك ميليون تومان بابت عضويت دريافت و وعده پرداخت سودي ماهيانه معادل 6 درصد يا ساليانه 72 درصد را ميدهند. برخي ديگر نيز با وعده فروش تورهاي مسافرتي رايگان، پخش بليط استخرهاي لوكس و برگزاري مهمانيهاي پر زرق و برق، سعي در جلب اعتماد مشتريان را دارند. در واقع اين سيستم با استفاده از اين ترفندها و شعار تبليغاتي «راهي براي جلوگيري از خروج ارز از كشور» براي مخفي كردن الگوريتم هرمي خود بهره ميبرند.
از سوي ديگر كوئست در اقدام جديد خود، با حذف كالاهاي فيزيكي نظير مسكوكات، سكه، لوازم تزييني، ساعتهاي گران قيمت و ... كه احتمال توقيف در مرزهاي ورودي و يا دريافت عوارض را دارد و محصولاتي تحت عنوان Vacation يا Travelling و بيشتر تورهاي خارجي را جايگزين كرده است. بيشتر افرادي كه به شركتها وارد ميشوند و امتياز تورها را خريداري ميكنند، جزو اقشار كم درآمد و متوسط جامعه و عمدتا شهرستاني هستند كه توان خريد بليط و پرداخت هزينههاي سفر به خارج از كشور براي استفاده از امكاناتي نظير هتلهاي معرفي شده جهت اقامت رايگان و تسهيلاتي از اين دست را ندارند. اين همان نكته كليدي است كه مديران شركتها به خوبي از آن آگاهند. زيرا در خوشبينانه ترين حالت، حداكثر 10 درصد امتيازات به يك سفر واقعي تبديل ميشود.
3- يكي ديگر از تفاوتهاي كوئست با شركتهاي فعال سالهاي 82 و 83 ، ماهيت سرمايهگذاري آنها در مكانهاي نامشخص و مبهم و به زعم آنها مشخص (همچون كشتيراني، فولاد، پارس جنوبي، عسلويه و ...) است كه با چنين ترفندهايي اعتماد جوانان ساده شهرستاني را به خود جلب ميكنند.
كوئست اعلام كرده است كه قصد فقرزدايي از چهره آسيا را دارد و با گسترش فعاليتهاي خود در كشورهاي آسيايي و كسب درآمد، فقر را ريشه كن كند! اين ادعا در حالي مطرح ميشود كه بر اساس مشاهدات، سيستم QI سرمايه ها را به جاي توزيع در بين مردم، دائما متمركز ميكند و اين موضوع سبب شده تا كارشناسان اقتصادي اعلام كنند كه فعاليت اين شركتها ميتواند باعث ايجاد فقر و حتي شورش در كشورها شود.
اتفاقاتي كه در بين سالهاي 1995 تا 1998 ميلادي در كشور آلباني رخ داد، رويدادي است كه تجربه تلخ گسترش و رشد بيرويه و قارچگونه شركتهاي مضاربهاي و طرحهاي بازاريابي چندسطحي را به نمايش ميكشد. بر اثر اين اتفاق شورشهايي در نقاط مختلف آلباني به وجود آمد و حدود دو هزار نفر در جريان درگيري و ناامنيهاي ناشي از فروپاشي طرحهاي هرمي كشته شدند. مجلس اين كشور منحل و رييسجمهور آلباني ناچار به استعفا شد. اين در حالي بود كه اكثريت شركتهاي فعال در اين واقعه، شركتهاي داخلي آلباني بودند و تحت فروش كالا و بازاريابي هرمي و شركتهاي مضاربهاي فعاليت ميكردند و عملا هيچ خروج ارزي از اين كشور صورت نميگرفت. بر اساس آمارهاي رسمي موجود، نزديك به دو- سوم مردم آلباني در شركتهاي شبكهاي عضويت داشتند و حجم بدهي طرحهاي هرمي در اين كشور در دوران اوج خود تقريبا با نصف توليد ناخالص داخلي (GDP) اين كشور برابري ميكرد.
پيام واضحي كه تجربه تلخ شركتهاي هرمي در آلباني برجاي گذاشت، ميتواند هشداري جدي براي كشورهايي باشد كه در شرايط مشابهي از لحاظ رشد اين طرحها به سر ميبرند. شعار دروغين مجموعه QI مبني بر اينكه «همه برندهاند» دروغي بيش نيست. جداي از تجربه تلخ آلباني، با محاسبات ساده رياضي نيز مشاهده ميشود تنها نيم درصد از اعضاي شبكههاي هرمي به ثروتهاي هنگفت دست مييابند و بيش از 80 درصد، حتي نميتوانند اصل سرمايه خود را نيز بازپس گيرند.
شعار شركتهاي هرمي فريبكار، نظير كوئست كه «همه برندهاند!!!» دروغي بيش نيست. دروغي كه متاسفانه تاكنون بسياري از جوانان بيكار شهرستاني را به تهران كشانده و گاه افراد شاغل و بعضا تحصيلكرده را نيز اسير خود كرده است.
4- در غيرقانوني بودن شركتها و فتواي مراجع عظام تقليد مبني بر حرام بودن چنين فعاليتهايي جاي هيچ شبههاي نيست و سخنان برخي مديران وطني كوئست مبني بر تاييد فعاليت آنان از سوي برخي مراجع، دروغ و فريبي ييش نيست كه در جاي خود قابل پيگري است. مراجع عظام، فعاليت در اين شركتها را حرام و آن را نه تنها ربا، بلكه رباي چند وجهي دانستهاند. چرا كه ديگران نيز در اين سيستم توسط اعضا به ربا ترغيب ميشوند. دروغگويي و فريبكاري تنها ابزار توسعه فعاليت اين مجموعههاست كه افراد عضو براي بقا چارهاي جز تن دادن به آن ندارند.
از سوي ديگر، فعاليت شركتهاي هرمي تحت عناوين مختلف، عاملي مخرب و اخلالگرانه در نظام اقتصادي كشور است و بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور(مصوب 19/09/1369) براي آن مجازاتهايي از جزاي نقدي و حبسهاي كوتاهمدت و طولانيمدت گرفته تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
در حالي كه در بدو امر ممكن است به نظر آيد انطباق عمل فردي كه به عنوان عضو معمولي در اين سيستم عضو است، عملي اخلالگرانه به حساب نيايد، اما بايد گفت كه عضويت در اين شبكهها نيز خود مصداق عمل مجرمانه اخلال در نظام اقتصادي كشور به حساب ميآيد و توجيه قانونگذار آن است كه هر عضو عادي به اعضاي بالاي هرم متصل بوده و افراد ديگري را در مجموعه خود عضو كرده است. بنابراين بر اساس قانون، تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبتنام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرستي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكهاي از هر طريق و با هر نامي اخلال در نظام اقتصادي كشور محسوب ميشود.
5- برخوردهاي ضعيفي كه تاكنون از سوي دستگاه قضايي و انتظامي با شركتها و مجموعههاي هرمي و شبكهاي شده است، يكي از مهمترين دلايلي است كه باعث تداوم فعاليت اين سيستم كلاهبردارانه در تهران و به خصوص در شهرستانها شده است. فعالان QI مدعي هستند حدود 1700 دفتر در تهران به طور قانوني! و با نظارت اداره اماكن مشغول به فعاليت هستند و صريحا ادعا ميكنند كه تنها نگراني اداره اماكن، فعاليت زنان و دختران در دفاتر است! كه رعايت ميشود.
شايسته است با توجه به نص روشن قانون ممنوعيت فعاليت اين شركتهاي هرمي كه مدتهاست تصويب شده است، با اين مجموعهها برخورد قانوني شود. در همين حال بايد گفت به دليل پيچيده بودن و پيچيده شدن روز به روز ساختار و الگوريتم فعاليت شركتهاي هرمي و تلاش براي سرپوش قانوني گذاشتن بر اقدامات خود، لازم است كه قضات پروندهها نيز با آخرين اخبار و اطلاعات بازاريابي شبكهاي و زنجيرهاي آشنا شوند و اجازه عبور شركتها از صافي قانون را ندهند. به طور مثال در خصوص Swiss Cash كه ميتوان آن را به نوعي انتقام جويي سرمايه داران صهيونيست از مسئولان ايراني دانست، دستگاه قضايي پس از گذشت سه سال، تازه به نتيجه رسيد كه اين شركت هرمي و غيرقانوني است. اين در حالي است كه در حال حاضر بسياري از شركتهاي شبه Swiss Cash به طور علني در حال فعاليت هستند و هيچ برخوردي با آنان صورت نميگيرد. اين سيستمهاي عنوان شده اخيراًً با استفاده ابزاري از برخي هنرمندان و دانشگاهيان (نظير م. ب) فعاليت خود را گستردهتر نيز ساخته اند.
ايدئولوگهاي شبكههاي هرمي، هر روز در حال تدوين استراتژيهاي جديد عضوگيري، فروش زمين، لوازم آرايشي، تورهاي مسافرتي و ... هستند و تنها بخشي از سياستهاي آنان در عضوگيري است. طراحي و تاسيس مرجعي با همكاري مشترك كارشناسان و اصحاب فن دستگاه قضايي، پليس امنيت و بانك مركزي جمهوري اسلامي در رسيدگي به پلان نتوركها و تجزيه و تحليل نحوه ارائه پورسانتدهي مجموعهها ميتواند بسيار راهگشا باشد.
تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد كه پس از گسترده شدن شركتهاي آدم ياب، سرشاخهها با پولهاي بادآورده به خارج از كشور ميگريزند و افرادي كه روياي رفتن راه صد ساله را در يك شب داشتهاند، دچار لطمات مادي و روحي فراواني ميشوند. بديهي است مسئولين بايد در اين خصوص هر چه زودتر چارهاي بينديشند تا مبادا اين معضل همانند اوايل دهه 80 دادگاهها را مملو از افراد زيان ديدهاي كند كه تنها حرفشان اين است كه فريب خورده ايم.
بابك اسماعيلي/ عضو انجمن اقتصاددانان ايران
متاسفانه در حاليكه تاكيد شده است « ليس الانسان الا ما سعي؛ جز از حاصل سعي و تلاش چيزي براي انسان نيست»، فعاليتهاي ناسالم اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه كه اقتصاد سامان يافته اي ندارند، سبب شده تا افراد در پي راههايي باشند تا در كوتاهترين مدت و با كمترين تلاش به درآمدهاي كلان برسند. تبليغات دروغين شركتهاي هرمي، وسوسه ثروت كلان در كوتاه مدت را ايجاد كرده است.
2- گروه E-Team با توجه به شكست قبلي خود در پروژه گلدكوئيست، اقدام به ورود با نامي جديد و تغيير كاتالوگ معرفي كمپاني و پلان كار (البته با همان توضيحات قبلي)، حذف زنان از شبكه با توجه به حساسيت جامعه ايراني و تمركز مكاني نموده است. تفاوت كوئست (Quest International) و گروههاي هجدهگانه منشعب شده از آن با گلدكوئيست در اين است كه شركت جديد به جاي سكه طلا، خدمات فريبكارانه ديگري به اعضاي خود ارائه ميدهند.
برخي از شركتها به بهانه اينكه با دريافت وجه اقدام به سرمايهگذاري در بورسهاي خارجي ميكنند، حداقل مبلغي معادل يك ميليون تومان بابت عضويت دريافت و وعده پرداخت سودي ماهيانه معادل 6 درصد يا ساليانه 72 درصد را ميدهند. برخي ديگر نيز با وعده فروش تورهاي مسافرتي رايگان، پخش بليط استخرهاي لوكس و برگزاري مهمانيهاي پر زرق و برق، سعي در جلب اعتماد مشتريان را دارند. در واقع اين سيستم با استفاده از اين ترفندها و شعار تبليغاتي «راهي براي جلوگيري از خروج ارز از كشور» براي مخفي كردن الگوريتم هرمي خود بهره ميبرند.
از سوي ديگر كوئست در اقدام جديد خود، با حذف كالاهاي فيزيكي نظير مسكوكات، سكه، لوازم تزييني، ساعتهاي گران قيمت و ... كه احتمال توقيف در مرزهاي ورودي و يا دريافت عوارض را دارد و محصولاتي تحت عنوان Vacation يا Travelling و بيشتر تورهاي خارجي را جايگزين كرده است. بيشتر افرادي كه به شركتها وارد ميشوند و امتياز تورها را خريداري ميكنند، جزو اقشار كم درآمد و متوسط جامعه و عمدتا شهرستاني هستند كه توان خريد بليط و پرداخت هزينههاي سفر به خارج از كشور براي استفاده از امكاناتي نظير هتلهاي معرفي شده جهت اقامت رايگان و تسهيلاتي از اين دست را ندارند. اين همان نكته كليدي است كه مديران شركتها به خوبي از آن آگاهند. زيرا در خوشبينانه ترين حالت، حداكثر 10 درصد امتيازات به يك سفر واقعي تبديل ميشود.
3- يكي ديگر از تفاوتهاي كوئست با شركتهاي فعال سالهاي 82 و 83 ، ماهيت سرمايهگذاري آنها در مكانهاي نامشخص و مبهم و به زعم آنها مشخص (همچون كشتيراني، فولاد، پارس جنوبي، عسلويه و ...) است كه با چنين ترفندهايي اعتماد جوانان ساده شهرستاني را به خود جلب ميكنند.
كوئست اعلام كرده است كه قصد فقرزدايي از چهره آسيا را دارد و با گسترش فعاليتهاي خود در كشورهاي آسيايي و كسب درآمد، فقر را ريشه كن كند! اين ادعا در حالي مطرح ميشود كه بر اساس مشاهدات، سيستم QI سرمايه ها را به جاي توزيع در بين مردم، دائما متمركز ميكند و اين موضوع سبب شده تا كارشناسان اقتصادي اعلام كنند كه فعاليت اين شركتها ميتواند باعث ايجاد فقر و حتي شورش در كشورها شود.
اتفاقاتي كه در بين سالهاي 1995 تا 1998 ميلادي در كشور آلباني رخ داد، رويدادي است كه تجربه تلخ گسترش و رشد بيرويه و قارچگونه شركتهاي مضاربهاي و طرحهاي بازاريابي چندسطحي را به نمايش ميكشد. بر اثر اين اتفاق شورشهايي در نقاط مختلف آلباني به وجود آمد و حدود دو هزار نفر در جريان درگيري و ناامنيهاي ناشي از فروپاشي طرحهاي هرمي كشته شدند. مجلس اين كشور منحل و رييسجمهور آلباني ناچار به استعفا شد. اين در حالي بود كه اكثريت شركتهاي فعال در اين واقعه، شركتهاي داخلي آلباني بودند و تحت فروش كالا و بازاريابي هرمي و شركتهاي مضاربهاي فعاليت ميكردند و عملا هيچ خروج ارزي از اين كشور صورت نميگرفت. بر اساس آمارهاي رسمي موجود، نزديك به دو- سوم مردم آلباني در شركتهاي شبكهاي عضويت داشتند و حجم بدهي طرحهاي هرمي در اين كشور در دوران اوج خود تقريبا با نصف توليد ناخالص داخلي (GDP) اين كشور برابري ميكرد.
پيام واضحي كه تجربه تلخ شركتهاي هرمي در آلباني برجاي گذاشت، ميتواند هشداري جدي براي كشورهايي باشد كه در شرايط مشابهي از لحاظ رشد اين طرحها به سر ميبرند. شعار دروغين مجموعه QI مبني بر اينكه «همه برندهاند» دروغي بيش نيست. جداي از تجربه تلخ آلباني، با محاسبات ساده رياضي نيز مشاهده ميشود تنها نيم درصد از اعضاي شبكههاي هرمي به ثروتهاي هنگفت دست مييابند و بيش از 80 درصد، حتي نميتوانند اصل سرمايه خود را نيز بازپس گيرند.
شعار شركتهاي هرمي فريبكار، نظير كوئست كه «همه برندهاند!!!» دروغي بيش نيست. دروغي كه متاسفانه تاكنون بسياري از جوانان بيكار شهرستاني را به تهران كشانده و گاه افراد شاغل و بعضا تحصيلكرده را نيز اسير خود كرده است.
4- در غيرقانوني بودن شركتها و فتواي مراجع عظام تقليد مبني بر حرام بودن چنين فعاليتهايي جاي هيچ شبههاي نيست و سخنان برخي مديران وطني كوئست مبني بر تاييد فعاليت آنان از سوي برخي مراجع، دروغ و فريبي ييش نيست كه در جاي خود قابل پيگري است. مراجع عظام، فعاليت در اين شركتها را حرام و آن را نه تنها ربا، بلكه رباي چند وجهي دانستهاند. چرا كه ديگران نيز در اين سيستم توسط اعضا به ربا ترغيب ميشوند. دروغگويي و فريبكاري تنها ابزار توسعه فعاليت اين مجموعههاست كه افراد عضو براي بقا چارهاي جز تن دادن به آن ندارند.
از سوي ديگر، فعاليت شركتهاي هرمي تحت عناوين مختلف، عاملي مخرب و اخلالگرانه در نظام اقتصادي كشور است و بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور(مصوب 19/09/1369) براي آن مجازاتهايي از جزاي نقدي و حبسهاي كوتاهمدت و طولانيمدت گرفته تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
در حالي كه در بدو امر ممكن است به نظر آيد انطباق عمل فردي كه به عنوان عضو معمولي در اين سيستم عضو است، عملي اخلالگرانه به حساب نيايد، اما بايد گفت كه عضويت در اين شبكهها نيز خود مصداق عمل مجرمانه اخلال در نظام اقتصادي كشور به حساب ميآيد و توجيه قانونگذار آن است كه هر عضو عادي به اعضاي بالاي هرم متصل بوده و افراد ديگري را در مجموعه خود عضو كرده است. بنابراين بر اساس قانون، تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبتنام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرستي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكهاي از هر طريق و با هر نامي اخلال در نظام اقتصادي كشور محسوب ميشود.
5- برخوردهاي ضعيفي كه تاكنون از سوي دستگاه قضايي و انتظامي با شركتها و مجموعههاي هرمي و شبكهاي شده است، يكي از مهمترين دلايلي است كه باعث تداوم فعاليت اين سيستم كلاهبردارانه در تهران و به خصوص در شهرستانها شده است. فعالان QI مدعي هستند حدود 1700 دفتر در تهران به طور قانوني! و با نظارت اداره اماكن مشغول به فعاليت هستند و صريحا ادعا ميكنند كه تنها نگراني اداره اماكن، فعاليت زنان و دختران در دفاتر است! كه رعايت ميشود.
شايسته است با توجه به نص روشن قانون ممنوعيت فعاليت اين شركتهاي هرمي كه مدتهاست تصويب شده است، با اين مجموعهها برخورد قانوني شود. در همين حال بايد گفت به دليل پيچيده بودن و پيچيده شدن روز به روز ساختار و الگوريتم فعاليت شركتهاي هرمي و تلاش براي سرپوش قانوني گذاشتن بر اقدامات خود، لازم است كه قضات پروندهها نيز با آخرين اخبار و اطلاعات بازاريابي شبكهاي و زنجيرهاي آشنا شوند و اجازه عبور شركتها از صافي قانون را ندهند. به طور مثال در خصوص Swiss Cash كه ميتوان آن را به نوعي انتقام جويي سرمايه داران صهيونيست از مسئولان ايراني دانست، دستگاه قضايي پس از گذشت سه سال، تازه به نتيجه رسيد كه اين شركت هرمي و غيرقانوني است. اين در حالي است كه در حال حاضر بسياري از شركتهاي شبه Swiss Cash به طور علني در حال فعاليت هستند و هيچ برخوردي با آنان صورت نميگيرد. اين سيستمهاي عنوان شده اخيراًً با استفاده ابزاري از برخي هنرمندان و دانشگاهيان (نظير م. ب) فعاليت خود را گستردهتر نيز ساخته اند.
ايدئولوگهاي شبكههاي هرمي، هر روز در حال تدوين استراتژيهاي جديد عضوگيري، فروش زمين، لوازم آرايشي، تورهاي مسافرتي و ... هستند و تنها بخشي از سياستهاي آنان در عضوگيري است. طراحي و تاسيس مرجعي با همكاري مشترك كارشناسان و اصحاب فن دستگاه قضايي، پليس امنيت و بانك مركزي جمهوري اسلامي در رسيدگي به پلان نتوركها و تجزيه و تحليل نحوه ارائه پورسانتدهي مجموعهها ميتواند بسيار راهگشا باشد.
تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد كه پس از گسترده شدن شركتهاي آدم ياب، سرشاخهها با پولهاي بادآورده به خارج از كشور ميگريزند و افرادي كه روياي رفتن راه صد ساله را در يك شب داشتهاند، دچار لطمات مادي و روحي فراواني ميشوند. بديهي است مسئولين بايد در اين خصوص هر چه زودتر چارهاي بينديشند تا مبادا اين معضل همانند اوايل دهه 80 دادگاهها را مملو از افراد زيان ديدهاي كند كه تنها حرفشان اين است كه فريب خورده ايم.
بابك اسماعيلي/ عضو انجمن اقتصاددانان ايران
+ نوشته شده در ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ ساعت 22:50 توسط فرهادی مسجدسلیمانی
|
با سلام و درود به همه منتظران