انسانى كه نذر مى كند بايد آن را انجام دهد و اگر انجام ندهد بايد كفاره بدهد بدين صورت كه يا به شصت فقير غذا دهد و يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد
عهد هم مانند نذر است و بايد صيغه عهد بخواند و لازم نيست به عربى باشد بلكه اگر بگويد با خدا پيمان مى بندم كه اگر كارم دست شود ده نفر مستمند را غذا دهم كافى است و بايد به عهد خود عمل كند و چنانچه نكند بايد مانند نذر كفاره بدهد.
قسم هم مانند نذر و عهد است كه بايد بصورت سوگند باشد در اين صورت شخص سوگند خورده بايد به سوگند خود عمل كند و اگر تخلف نمايد كفاره دارد كه يا ده فقير را غذا دهد يا آنها را بپوشاند و اگر اينها را نتواند سه روز روزه بگيرد.
قسم چنين است كه شخص مثلا قسم بخورد كه دخانيات را استمال نكند در اين صورت اگر مخالفت كرد و استعمال نمود، بر او واجب است كه به سوگند خود عمل كند بايد دانست كه شوهر نمى تواند از قسم خوردن زن جلوگيرى كند و پدر از قسم خوردن فرزند خود.
وصيت :  
وصيت آن است كه انسان سفارش كند كه بعد از مرگش براى او كارهايى انجام دهند يا بخشى از اموالش را به كسى بدهند ولى اگر شخص مالكيت آن را رد كند و نپذيرد ملك به ساير ورثه مى رسد. وصيت لازم نيست كتبا و يا بصورت سند نوشته شود بلكه اگر بطور شفاهى براى فرزندان و دوستان بگويد كافى است ، ولى بهتر آن است كه مكتوب باشد و ورثه و يا دوستان آن را امضاء و تاءييد كنند.
شخص مسلمان نمى تواند فرزندان و يا فرزندى را از ارث محروم كند و يا مازاد و بيشتر از ثلث مال وصيت نمايد و اگر چنين كارى كند وصيت او نافذ نيست .در وصيت سه عامل وجود دارد يكى موصى كه وصيت كننده است و ديگرى وصى كه براى انجام وصيتش معين مى كند و ديگر موصى له ؛يعنى راه مصرفى كه براى آن معين كرده است .بايد توجه داشت كه اگر مال مورد وصيت در دست وصى تلف شود واو در نگهداريش كوتاهى كرده باشد بايد عوض آن رابدهد.
ارث :  
شخصى كه مى ميرد و مالى را از خود باقى مى گذارد ارث مى گويند و كسانى كه از ثروت بجا مانده ارث مى برند وراث هستند كه به سه طبقه تقسيم مى شوند و اگر از هر طبقه حتى يك نفر وجود داشته باشد نوبت به طبقه بعدى نمى رسد.
دسته اول :  
پدر و مادر و فرزندان ميت هستند و با نبود اولاد، اولاد اولاد جايگزين مى شود.
دسته دوم :  
پدر بزرگ و مادر بزرگ و خواهر و برادر و با نبود خواهر و برادر فرزندان ايشان جايگزين مى شوند.
دسته سوم :  
عمو و عمه دائى وخاله و يا فرزندان آن ها مى باشد.
مساءله - اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد نصف همه مال را شوهر ونصف ديگر را ورثه مى برند و اگر از آن شوهر و يا از شوهر ديگر اولاد بقيه را داشته باشد يك چهارم اموال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مى برند و اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد يك چهارم مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مى برند و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد يك هشتم مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مى برند
مساءله - مسلمان از كافر ارث مى برد ولى كافر اگر چه پدر يا پسر ميت باشد ارث نمى برد.
مساءله - اگر كسى يكى از خويشان خود را مثلا پدر و يا مادر را به ناحق بكشد از او ارث نمى برد.
مساءله - اگر ميت قرض داشته باشد يا ثلث مالش را وصيت كرده باشد اول بدهى او و يا ثلث مال را خارج مى كنند سپس اموال را تقسيم مى نمايند.
مساءله - اگر زن حامله باشد و شوهرش بيمرد سهم پسر و يا دخترى كه در رحم دارد بايد در نظر گرفته شود بدين ترتيب كه به اندازه سهم دو پسر را كنار بگذارند تا وقتى كه وضع حمل كند وتكليف او روشن شود كه آيا پسر است يا دختر، يكى است يا دو تا و سهم او را طبق قانون ارث مى دهند و اگر مازادى بود مربوط به همه ورثه است كه پس از تولد به او برسد، مادر ولى نيست ممكن است قيم باشد.
بعضى از مردم اين سؤ ال در ذهنشان است كه چرا پسر بايد دو برابر دختر ارث ببرد و فكر مى كنند اين حكم ظالمانه است در پاسخ بايد دانست كه اين دستور عادلانه است نه ظالمانه زيرا دختر به خانه شوهر مى رود و مخارج او از غذا و پوشاك و مسكن به عهده شوهرش مى باشد ولى پسر براى تشكيل و اداره خانواده ، نياز به مخارج بيشترى دارد و بار مسؤ ليت خانواده به دوش اوست .
به پرسشهاى زير پاسخ دهيد:  
1 - غصب يعنى چه ؟
2 - آيا كار كردن بر روى زمين غصبى منافع آن مربوط به مالك است ؟
3 - آيا نذر و عهد نياز به خواندن صيغه دارند؟
4 - آيا صيغه نذر بايد به زبان عربى ادا شود؟
5 - در سوگند چگونه بايد قسم خورد؟
6 - آيا وصيت بيش از ثلث نافذ است ؟
7 - آيا پدر و مادر مى توانند فرزند خود را از ارث محروم كنند؟
8 - چرا ارث پسر دو برابر دختر است ؟
درس نوزدهم : معاملات بانكى 
كليه معاملات بانكى چه بصورت قرض يا مشاركت و يا مضاربه و يا فروش ‍ اقساطى اگر بصورت شرعى باشد جايز است .سپرده هاى بانكى كه مالك اجازه تصرف مى دهد بانك مى تواند در آن ها تصرف كند و به جريان بيندازد.
و اگر بانك پولى را به صاحب حساب قرض دهد حق گرفتن سود پول را ندارد ولى مى تواند بابت كارمزد كارمندان خود اضافه بر مبلغى را كه قرض ‍ داده بگيرد. و همچنين اگر مطابق يكى از قراردادهاى اقتصادى اسلام پول را دريافت كند و سود بدهد اشكال ندارد.بعضى از بزرگان راجع به كارمزد فرموده اند: فرق است كه صندوق و بانك بعنوان وكالت از اشخاص پول آنان را وام دهد يا اين كه وام مربوط به خود صندوق باشد. در صورت اول عيبى ندارد و در صورت دوم جايز نيست .
مساءله - جايزه هايى كه بانكها براى تشويق به افراد مى دهند و يا مؤ سسات ديگر بصورت قرعه كشى مى دهند جايز و حلال است و يا چيزهايى كه بعضى از فروشنده ها در لاى جنسهاى خود مى گذارند تا با اين كار بر فروش ‍ خود بيفزايند مثل گذاشتن سكه در قوطيهاى روغن و غيره حلال و بلااشكال است .
مساءله - حواله هاى بانكى يا تجارى كه پول اضافى از طرف مى گيرند اشكال ندارد. مثلا بانك و يا تاجرى پولى از كسى مى گيرد و در محل ديگرى حواله پرداخت صادر مى كند و در مقابل اين كار مزدى از حواله گيرنده مى گيرد مانعى ندارد.
مساءله - بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند و باقرار نفع در برابرش ‍ چيزى را رهن بگيرند كه در وقت معين اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و برادرند اين قرض باطل و حرام و رهن صحيح نيست وبانك نمى تواند آنرا بفروشند.
ولى اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد و در مقابل قرض در رهن بگيرد مانعى ندارد و مى تواند آن را بفروشد.
و نيز اگر بصورت فروش اقساطى باشد بدين صورت كه نقدا مى خرد و با اقساط چندساله با قيمت بيشتر مى فروشند مانعى ندارد و صحيح است .