همانطور که هيچ گروه خود منتصب حق آزار ديگران را ندارد، هيچ اکثريتي، حتي در يک دموکراسي، نيز نبايد حقوق و آزادي‌هاي اساسي يک فرد و يا گروه اقليت را سلب نمايد. اقليت‌ها چه به دليل قوميت، باورهاي ديني، موقعيت جغرافيايي و سطح درآمد و چه به عنوان بازنده‌هاي انتخابات از حقوق اساسي تضمين شده برخوردارند که هيچ دولت و يا گروه اکثريت منتخب، حق سلب آنها را ندارد. اقليت‌ها بايد اطمينان داشته باشند که دولت‌ها از حقوق و هويت آنها دفاع مي‌کنند. وقتي که اين اطمينان حاصل شد، اين گروه‌ها مي‌توانند در نهادهاي دموکراتيک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثيرگزار باشند. پذيرش اقليت‌هاي قومي و فرهنگي که در نظر اکثريت جامعه بيگانه و يا حداقل عجيب مي‌نمايند، از بزرگ‌ترين چالش‌هايي است که دولت‌هاي دموکراتيک ممکن است با آن روبرو شوند.

اما دموکراسي‌ها به اين نکته توجه دارند که گوناگوني مي‌تواند سرمايه عظيمي محسوب شود. آنها اين گوناگوني‌هاي هويتي، فرهنگي، و ارزشي را به ديده چالشي مي‌نگرند که آنها را قوي تر و غني تر مي‌سازد، نه به عنوان تهديد. هيچ راه حل مشخصي نمي‌تواند براي حل مسائل به وجود آمده از تفاوت‌هاي بينشي و ارزشي گروه‌هاي اقليت وجود داشته باشد. تنها اين آگاهي مسلم وجود دارد که فقط از طريق فرايند دموکراتيک تحمل، گفتگو و ميل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق‌هايي که در بر گيرنده ارکان دوگانه حکومت اکثريت و حقوق اقليت اند دست مي‌يابند.

 

▪ حاكميت قانون

در دوران درازي از تاريخ بشر، حاكمان و قانون در يك رديف قرار داشتند. قانون به سادگي چيزي بود كه حاكم مي‌خواست. نخستين گام در جهت فاصله گرفتن از اين استبداد، نظارت بر حکومت به وسيله قانون بود كه مفهوم آن پايين تر بودن حاكم از قانون و الزام او براي حاكميت از راه هاي قانوني است. حكومت‌هاي مردم سالار با ايجاد حاكميت قانون، در اين راه فراتر رفتند. هرچند هيچ جامعه اي بدون مشكل نيست، اما حاكميت قانون از حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي حمايت مي‌كند و به ياد ما مي‌آورد كه استبداد و بي قانوني تنها انتخاب‌هاي ما نيستند. حاكميت قانون بدان معنا است كه هيچ فردي، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادي از قانون بالاتر نيست. حكومت هاي مردم سالار، قدرت را از طريق قانون به كار مي‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانين بايد در جهت خواسته هاي مردم و نه ميل شاهان، زورگويان، مقامات نظامي، رهبران مذهبي يا احزاب خود گماشته باشد.

هنگامي كه قانون توسط مردمي گذاشته مي‌شود كه بايد از آن اطاعت كنند عدالت به بهترين نحو ممكن برقرار مي‌شود. مردم در حكومت هاي مردم سالار مشتاق پيروي از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مي‌كنند. براي حاكميت قانون، يك دستگاه قدرتمند و مستقل قضايي لازم است كه داراي اختيار، اقتدار و اعتبار لازم جهت زير سوال بردن مقامات حكومتي و حتي سران عالي رتبه در برابر قوانين مملكتي باشد. از اين رو قضات بايد بسيار تعليم ديده، متبحر، مستقل و بي طرف باشند.

آنان براي انجام وظيفه ضروري شان در نظام قانوني و قضايي بايد به اصول مردم سالاري پايبند بمانند. قوانين حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاي گوناگوني از قبيل: قانون اساسي مكتوب، مصوبات و قواعد، تعاليم مذهبي و اخلاقي و آداب و رسوم فرهنگي داشته باشند.

قوانين، بدون در نظر گرفتن منشا هايشان بايد براي حفاظت از حقوق و آزادي هاي مردم پيش بيني هاي لازم را به عمل آورند:

▪ از آن جا كه هدف قانون، حمايت يكسان از همگان است، نمي تواند تنها براي يك فرد يا گروه قابل اجرا باشد.

▪ شهروندان بايد از بازداشت خودسرانه و تفتيش بي دليل منازل يا مصادره اموالشان در امان باشند.

▪ شهروندان متهم به جنايت، سزاوار محاكمه سريع و علني هستند و حق دارند كه با شاكيانشان مخالفت يا از ايشان سوال نمايند. اگر اين افراد محكوم شوند، مجازات بي‌رحمانه و غير معمول براي آنان در نظر گرفته نمي‌شود.

▪ شهروندان را نمي توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. اين اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده يا شكنجه حمايت مي‌كند و اقدام پليس را به چنين رفتارهايي به شدت كاهش مي‌دهد.

انون اساسي

قانون اساسي مكتوب شامل مهم‌ترين قانون‌هايي است كه اهالي يك كشور موافقت خود را به رعايت آنها در زندگي اعلام مي‌كنند و نشان دهنده ساختار اساسي حكومت آنها است. بنابراين مشروطيت مردم سالار (بر پايه مطلوبات آزادي فردي، حقوق اجتماعي و قدرت محدود حكومت) چارچوب حكومت بر نظام مردم سالار را ايجاد مي‌نمايد. قانون اساسي، لزوم انطباق حكومت مردم سالار و پاسخگو را با حدود قانوني قدرت حاكمه تاييد مي‌كند. قانون اساسي، اهداف و خواسته‌هاي بنيادين جامعه را از جمله رفاه همگاني مردم تعريف مي‌نمايد. همه قانون‌ها بايد مطابق با قانون اساسي نوشته شوند.

در حكومت مردم سالار يك دستگاه قضايي مستقل به شهروندان اجازه مي‌دهد تا با قوانيني كه به عقيده آنان بر حق يا مطابق با قانون اساسي نيست مخالفت نمايند و براي اقدامات غير قانوني حكومت يا مقامات آن از دادگاه چاره جويي نمايند. قانون اساسي، چارچوب قدرت حكومت – حوزه اختيارات آن، شيوه به كار بستن اين اختيارات و روند گذراندن قانون‌هاي بعدي – را تعيين مي‌كند. تابعيت را تعريف مي‌كند و مبناي انتخاب واجدان شرايط راي دادن را مشخص مي‌سازد. قانون اساسي مبناي بنيادهاي سياسي، اجرايي و قضايي كشور را از جمله ساختار دستگاه قانون گذار و دادگاه ها، شرايط تشكيل دولت منتخب و شروط دولت براي مقامات منتخب مشخص مي‌كند. قانون اساسي وظايف وزارتخانه‌هاي دولتي را بيان مي‌كند و به صاحبان قدرت اجازه مي‌دهد تا به جمع آوري ماليات و تشكيل يك نيروي دفاع ملي بپردازند.

در يك نظام فدرال قانون اساسي قدرت را بين سطوح مختلف حكومت تقسيم مي‌نمايد. از آنجا كه قانون اساسي در برهه خاصي از زمان نوشته مي‌شود اصلاح‌پذير بودن آن ضروري است تا بتوان آن را با نيازهاي متفاوت افراد در آينده مطابقت داد. به دليل اهميت انعطاف پذيري براي پرداختن به مشكلات غير قابل پيش گويي و پيش بيني آينده، قوانين اساسي معمولا به گونه‌اي نوشته مي‌شوند كه اصول كلي حكومت را مشخص سازند.

معمولا قوانين اساسي شامل دو دسته از حقوق منفي و مثبت مي‌شوند.

▪ حقوق منفي به حكومت مي‌گويد كه چه كارهايي نمي‌تواند انجام دهد. اين حقوق حكومت را محدود مي‌سازد و آن را از برخوردهاي مشخصي با مردم بر حذر مي‌دارد. به عنوان نمونه حكومت بايد از محدود كردن آزادي بيان و توانايي شهروندان براي تجمع صلح آميز و نيز حبس غير قانوني خودداري نمايد.

▪ حقوق مثبت به حكومت مي‌گويد كه چه كارهايي را بايد انجام دهد و به شهروندان مي‌گويد كه چه كارهايي مجاز است. اين امور مجاز ممكن است شامل حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در قالب ضمانت‌هاي حكومت در قبال سطوح مختلف جامعه باشند. اين امور ممكن است ضمانت‌هايي در ارتباط با تحصيلات ابتدايي و متوسطه براي تمام کودکان، رفاه پس از بازنشستگي يا وجود شغل و مراقبت‌هاي بهداشتي براي همه شهروندان باشد.

 

● تفکيک قوا

قوه قانون گذار نمايندگان منتخب در يك حكومت مردم سالار (اعضاي مجلس، شورا يا كنگره) وظايفي بر عهده دارند كه براي سلامت يك حكومت مردم سالار ضروري است. در يك حكومت مردم سالار نمونه، مجامع قانون‌گذار منتخب، محل اصلي شور، بحث و گذراندن قانون به شمار مي‌روند. اين مجلس‌ها ماشين هاي تاييدي نيستند كه تنها تصميمات يك رهبر مستبد را به تصويب برسانند. اختيارات نظارت و تفحث به مجامع قانون گذاري اجازه مي‌دهد كه مقامات حكومتي را براي اعمال و تصميماتشان زير سوال برند و گذشته از آن بر عملكرد وزارت خانه هاي گوناگون حكومتي (به ويژه در نظام رياست جمهوري كه مجمع قانون گذار جدا از قوه اجرايي است) نظارت داشته باشند. هيات هاي قانون‌گذار مي‌توانند بودجه هاي كشور را به تصويب برسانند، در موارد ضروري جلسه غير رسمي برگزار نمايند و صاحب منصبان اجرايي را در دادگاه‌ها و وزارت خانه‌ها مورد تاييد قرار دهند.

در برخي از حكومت هاي مردم سالار، كميته هاي قانون گذار براي قانون گذاران امكان بررسي علني مسايل كشور را فراهم مي‌سازند. هيات هاي قانون گذار ممكن است از حكومت پشتيباني كنند يا تبديل به يك اپوزيسيون سياسي شوند كه سياست‌ها و برنامه هاي متفاوتي را پيشنهاد مي‌دهند. قانون گذاران وظيفه دارند نظراتشان را به كارآمدترين نحو ممكن و به روشني بيان نمايند. اما آنان بايد به شكيبايي و احترام كه اصول اخلاقي مردم سالاري به شمار مي‌روند پايبند باشند و براي رسيدن به توافق هايي كه به نفع آسايش همه مردم (و نه فقط حاميان سياسي شان) است، مصالحه نمايند.

هر عضو هيات قانون گذار بايد به تنهايي تصميم بگيرد كه چگونه بين منفعت عمومي و نفع انتخاب كنندگان محلي اش توازن برقرار نمايد. قانون گذاران، اغلب براي راي دهندگان شان جلساتي تشكيل مي‌دهند و مشكلات و اعتراضات شخصي شان را جهت همدردي با آنان ــ و نيز براي ياري طلبيدن از افراد حكومتي ــ مطرح مي‌سازند. آنان اغلب براي اين منظور داراي يك گروه از مشاوران آموزش ديده اند. قانون گذاران كشوري معمولا به يكي از اين دو طريق انتخاب مي‌شوند. در انتخابات مستقيم كه گاه ”اكثريت نسبي“ ناميده مي‌شود، نامزدي كه بيشترين آرا را كسب كند، انتخاب مي‌گردد. در شيوه انتخاب احزاب كه اغلب براي انتخابات مجلس به كار مي‌رود، راي دهندگان معمولا به احزاب و نه به افراد راي مي‌دهند و نمايندگان بر پايه درصد راي به دست آمده حزبشان گزيده مي‌شوند. شيوه انتخاب احزاب، زمينه را براي احزاب كوچك تر چندگانه و به شدت سازمان يافته فراهم مي‌سازد.

انتخابات مستقيم نظام را به سمت نامنسجم تر دو حزبي هدايت مي‌كند. در هر دو شيوه، نمايندگان در مباحثات، مذاكرات، تشكيل ائتلاف‌ها و مصالحات كه صفات بارز مجامع قانون گذار حكومت هاي مردم سالار به شمار مي‌روند، شركت مي‌كنند. مجامع قانون گذار اغلب دو مجلسي و داراي دو بخش هستند و قوانين جديد بايد از هر دو مجلس بالاتر و پايين تر گذرانده شوند.

قدرت اجرايي رهبران حكومت هاي مردم سالار، با موافقت مردم حكومت مي‌كنند. قدرت اين رهبران به دليل تسلط بر ارتش‌ها يا ثروت اقتصادي نيست.

علت اين قدرت، احترام به حدودي است كه راي دهندگان در انتخابات آزاد و عادلانه براي آنان قايل شده اند. مردم در حكومت هاي مردم سالار، طي انتخابات آزاد، قدرت هايي را كه توسط قانون تعريف شده‌اند به رهبرانشان مي‌سپرند. در مردم سالاري قانوني، قدرت‌ها به نحوي تقسيم مي‌شوند كه قوه قانون گذار به وضع قوانين بپردازد، قوه اجرايي آن‌ها را به كار بندد و قوه قضاييه به طور مستقل بر اجراي قوانين نظارت نمايد. سران حكومت هاي مردم سالار نه مستبدان منتخب و نه ”روساي جمهور مادام العمر“ هستند. آنان براي زمان مشخصي قدرت را در دست دارند و نتايج انتخابات آزاد را حتي اگر به مفهوم كناره گيري شان از قدرت حكومتي باشد مي‌پذيرند.

در حكومت هاي قانوني مردم سالار، حدود قدرت اجرايي معمولا به سه طريق مشخص مي‌شود: توسط يك نظام بررسي و سنجش كه قواي اجرايي، قانون گذار و قضايي را از يكديگر جدا مي‌سازد؛ توسط فدراليسم كه قدرت را بين حكومت سراسري و حكومت هاي ايالتي، منطقه اي تقسيم مي‌كند و توسط ضمانت هاي قانوني قانون اساسي. حدود قدرت اجرايي در سطح كشوري توسط مرجعيت قانوني كه در شاخه قانون گذار قرار داده شده است و نيز يك دستگاه قضايي مستقل، مشخص مي‌شود.

قدرت اجرايي در حكومت هاي مردم سالار امروزي معمولا به يكي از اين دو صورت سامان دهي مي‌شود: نظام شورايي يا نظام رياست جمهوري.

▪ در نظام شورايي، حزب اكثريت در مجمع قانون گذار، شاخه اجرايي حكومت را به رياست نخست وزير، تشكيل مي‌دهد. بنابراين شاخه هاي قانون گذار و اجرايي كاملا از يكديگر مجزا نيستند؛ چرا كه نخست وزير و اعضاي كابينه از درون مجلس انتخاب مي‌شوند. در چنين نظام هايي، اپوزيسيون سياسي وسيله اصلي محدود نمودن يا نظارت بر عملكرد اجرايي به شمار مي‌رود.

▪ در نظام رياست جمهوري، رئيس جمهور جدا از اعضاي هيات قانون گذار انتخاب مي‌شود. رييس جمهور و هيات قانون گذار، هر كدام مباني قدرت و حوزه هاي سياسي خود را دارند تا بتوانند در حين خدمت، يكديگر را ارزيابي و سنجش نمايند. حكومت هاي مردم سالار، خواهان دولت هايي محدود و نه ضعيف هستند. اگر چه ممکن است توافق بر سر مسايل كشوري به كندي صورت گيرد، اما زماني كه محقق شد، رهبران اين حكومت‌ها مي‌توانند با قدرت و اطمينان زياد، دست به كار اجراي تصميمات شوند.

سران حكومت هاي مردم سالارِ قانونمند، فعاليت هايشان را همواره در چارچوب قانون كه قدرتشان را تعريف و حدود آن را مشخص مي‌سازد، مي‌گنجانند.

قوه قضاييه و اهميت استقلال آن اين اصل زير بناي موقعيت قوه قضاييه در ايالات متحده است. بنيان گزاران آمريكا تشخيص دادند كه از جمله اساسي‌ترين عوامل براي كاركرد موثر قضا در ايالات متحده اينست كه اين قوه تابع هيچ بخش ديگري از حكومت نباشد. براي حصول چنين هدفي، قانون اساسي آمريكا سيستم قضايي فدرال مستقلي را، از طريق جداكردن وظايف قانون گزاري حكومت (مقننه) از اجرا و اعمال قانون (بخش قضايي)، ايجاد نمود. اين جداسازي يا تفكيك قوه مقننه از قوه قضاييه عامل حياتي و ضروري براي بر قراري حاكميت قانون بوده است. وقتي نقش قانون گزار و قاضي توسط بازيگران مختلف حكومتي ايفا گردد، خطر خود كامگي حكومت به ميزان زيادي تقليل مي‌يابد.

وقتي قدرت انشاء قانون را از قدرت تفسير و اعمال آن جدا كنيم در واقع بنياد اصلي حاكميت قانون را پي ريخته ايم: يعني اصلي كه مي‌گويد اختلافات و دعاوي بر اساس قانون و مقرراتي كه از قبل جاري و حاكم بوده قضاوت و حل و فصل مي‌شوند. يك قضاوت مستقل به آن معني است كه هم قاضي در انجام وظايف خود مستقل است و هم قوه قضاييه بصورت يك نهاد مستقل است و قلمرو اقتدار و فعاليت آن از نفوذ و دخالت ساير عوامل حكومت مصون است. بنا بر اصول بانگلور استقلال قضايي داراي هر دو وجه ”فردي و نهادي“ است. از نظر استقلال فردي قاضي، دو راه براي تضمين استقلال ارائه مي‌گردد. اول اين كه قاضي بايد از تلافي يا تهديد به تلافي بيمناك نباشد، تا ترس و نگراني در تصميم گيري او اثر نداشته باشد.

دوم، شيوه اي كه قضات بر آن اساس انتخاب مي‌شوند، و اصول اخلاقي كه بايد به آن پايبند باشند، بايد به نوعي باشد كه خطر فساد و نفوذ از بيرون در آن به حداقل برسد. در ايالات متحده با مصون نگاه داشتن سمت و دستمزد قاضي از دخالت نيروهاي بيروني او را در برابر تلافي و انتقام حفاظت مي‌كنند. طبق قانون اساسي آمريكا، قضات فدرال سمت خود را ”در طول مدت حسن رفتار“ حفظ مي‌كنند؛ كه به معني تمام عمر، در غياب رفتار ناشايست، است. بعلاوه قانون اساسي اطمينان مي‌دهد تا زمانيكه قضات فدرال شاغل باشند، دستمزدشان تقليل نمي يابد. اين تضمين‌ها موجب مي‌گردد قاضي از اعمال قانون هراسي به دل راه ندهد.

اطمينان از شغل و دستمزد قاضي را آزاد مي‌گذارد تا آن گونه كه به نظر او مي‌رسد قانون را به بهترين نحو، با انصاف، و بي طرفانه در مورد طرفين دعوا اعمال كند. بديهي است رعايت اصل استقلال قضايي بدون مشكل نيست. يكي از مشكلات زماني پديد مي‌آيد كه قاضي منتخب يا منصوب گاه داراي استقلال در مقابل فشار سياسي است و گاه در مقابل منافع شخصي مستقل است. از سوي ديگر مصون بودن در مقابل نفوذ ساير شعب حكومت، و حتي از جانب ساير دستگاه هاي قضايي، و اطمينان از حفظ سمت و دريافت دستمزد مادام العمر، قاضي را در مقابل انظباط و نظارت نيز مصونيت مي‌بخشد. پر واضح است اگر يك قاضي به ابتدايي‌ترين اصول استقلال قضايي پايبندي نشان ندهد (و مثلا رشوه بگيرد) مستوجب بركناري و اخراج مي‌شود؛ اما بجز اين، و در مورد اعمالي كمتر، اعمال تنبيه و انظباط بسيار دشوار خواهد بود.